برنامه اقدام مخاطره سیلاب_ کلیه دستگاه‌هاى اجرایی موضوع ماده ٢ قانون

برنامه اقدام مخاطره سیلاب، مجموعه تكاليف و وظايف کلیه دستگاه‌هاى اجرایی موضوع ماده ٢ قانون است که برگرفته از مواد و بندهاى قانون مديريت بحران و با توجه به حدود وظايف دستگاه‌ها و اقدامات اولویت‌دار است كه اجراى آن‌ها با هدف كاهش خطر حوادث و سوانح ضرورت دارد. از آنجا كه برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، رويكرد پيشگيرانه در برابر خسارات و تلفات مخاطرات طبيعي و انسان‌ساز را دنبال می‌کند، مجموعه تكاليف و وظايف دستگاه‌های مشمول قانون مديريت بحران در اين برنامه بر همين اساس تدوين گرديده است. ضرورت دارد اين موارد كلي مورد توجه كليه دستگاه‌های اجرايي دولتي و غيردولتي و نهادهاى عمومي قرار گيرد.
تدوین اقدامات، توسط گروه‌های تخصصي تشکیل‌شده در كميته كاهش خطر حوادث و سوانح صورت گرفته است. هر يك از گروه‌های تخصصي در ارتباط با يك مخاطره خاص به مطالعات قوانين، مقررات، طرح‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در ارتباط با آن مخاطره پرداخته است و با در نظر گرفتن شرايط كنوني كشور، شرايط هر مخاطره و با توجه به حوزه وظايف و اختيارات دستگاه‌های مختلف موضوع ماده ٢ قانون مديريت بحران كشور به تدوين اقدام‌های اولویت‌دار پرداخته است. در طول تدوين اين اقدام‌ها، تيم‌هاى تخصصي جلسات مشتركي با نماینده‌های دستگاه‌های مختلف برگزار کرده‌اند تا در كنار حصول اطمينان از ضرورت پرداخت به هر اقدام، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها در ارتباط با حوزه وظايف و مسئوليت آن‌ها نيز انجام گيرد.
در رخداد مخاطرات، تعدادى از دستگاه‌ها مسئوليت مستقيم اقدام و ارائه خدمات به‌صورت سرویس‌دهی مستقيم دارند و تعدادى ديگر تحت تأثير مخاطره آسیب‌پذیر هستند. ضرورت دارد با هدف ارائه خدمات به بهره‌برداران و ساير دستگاه‌های نيازمند، تدابير و اقدامات پیشگیرانه‌ای توسط دستگاه مسئول مورد توجه قرار گيرد. كليه دستگاه‌های مشمول قانون موظف هستند در برابر كليه مخاطرات متنوع تهديدكننده دارایی‌های آن‌ها، اقدامات پیشگیرانه‌ای را با هدف كاهش خطر در حوزه مسئوليتي خود انجام دهند.
در فرايند مديريت خطر و اتخاذ اقدامات پيشگيرانه با هدف كاهش خطر حوادث و سوانح، تحليل خطر (شناخت خطرها، شامل ارزيابي مخاطره‌ها و ابعاد آن‌ها، شناخت، تحليل آسیب‌پذیری‌های محتمل و شناسايي در معرض قرارگیری‌ها) و اقدامات كاهش خطر دو مرحله بنيادين هستند. ضرورت ويژه دارد كه دستگاه‌های مشمول قانون در اتخاذ رويكردها و اجراى اقدامات پيشگيرانه دو مرحله مهم مذكور اهتمام نمايند.
در برنامه اقدام تعدادى از دستگاه‌ها مسئول و تعدادى به عنوان همكار يا پشتيبان تعریف‌شده‌اند. ضرورت دارد كه دستگاه مسئول در تدوين برنامه عملياتي، در صورت نياز به همكارى دستگاه ديگر توافق و تفاهم‌های اوليه را انجام داده باشد. در اين راستا، سازمان مديريت بحران كشور مسئوليت هماهنگي و هم‌افزایی فی‌مابین دستگاه‌ها را خواهد داشت. دستگاه مسئول می‌تواند با توجه به تشخيص بالاترين مقاوم مسئول آن دستگاه، کارگروه‌های تخصصي تشكيل داده و با مسئوليت خود نسبت به هماهنگی‌های لازم اقدام نمايد. همچنين بايد هزینه‌های همكارى و پشتيباني در رديف برنامه‌های عملياتي سالانه دستگاه‌های همكار و پشتيبان لحاظ گردد كه پس از تأييد سازمان مديريت بحران به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود. در ادامه اقدامات اولویت‌دار با مسئولیت کلیه دستگاه‌هاى اجرایی موضوع ماده ٢ قانون در مخاطره سیلاب، ارائه شده است.

‌هدف 1: تحقق تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مدیریت بحران بر مبناى درك صحیح و همه‌جانبه از خطر
اقدام اولویت‌دار: شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر سیلاب و تأسیسات دولتی واقع در محدوده تعیین‌شده بستر و حریم رودخانه‌ها به تفکیک دستگاهی و استانی
خروجی مورد انتظار: مشخص شدن موارد ضرورى براى جابجایی و یا انجام اقدامات ‌ایمن سازى
دستگاه/ های همکار: سازمان برنامه و بودجه
دستگاه/ های پشتیبان: وزارت نیرو، سازمان مدیریت بحران کشور